ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری در افغانستان، روز چهارشنبه دهم دسمبر مصادف با روز حقوق بشر، در پیام اختصاصی به صدای امریکا گفت که به مستندسازی تخطیهای حقوق بشری در افغانستان و رساندن صدای افغانها به جهانیان متعهد است.
بنیت در این پیام گفت: " تعهد خود را به مستندسازی بدرفتاریها، فشار برای حسابدهی، تلاش برای یافتن نقاط اعتماد، سازندگی و پیشرفت و رساندن صدای افغانها، به ویژه زنان و دختران، یکبار دیگر تصریح میکنم. آیندۀ افغانستان باید با مشارکت کامل، حقوق و رهبری زنان در هستۀ اصلی آن، برای همه افغانها شکل گیرد، میبینیم و میشنویم، استقامت شما همچنان الهامبخش جهان است. شما به دست فراموشی سپرده نشده اید و حقوق شما منحیث مسوولیت مشترک ما باقی مانده است."
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر بیانیهای به مناسبت روز حقوق بشر به گونۀ خاص به محدودیتهای وضع شده بر حقوق و آزادیهای زنان در افغانستان اشاره کرده و حکومت طالبان را به پابندی "به مکلفیتهای جهانی در قبال حقوق بشر" ترغیب کرده است.
در این بیانیه آمده است: "زنان و دختران به گونۀ مستمر مواجه به محدودیتهای شدید در بخشهایی چون صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی اند که این امر حقوق بنیادی آنان و آیندۀ کشور را تضعیف مینماید."
جورجت گانیون، سرپرست یوناما، در این بیانیه گفته است: "حقوق بشر امر اختیاری نیست. این حقوق نیاز روزمره برای زندگی است. در افغانستان، اطمینان از اینکه زنان و دختران میتوانند بیاموزند، کار کنند و از مشارکت کامل برخوردار باشند، امر ضروری برای بهبود میباشد. از مقامات حاکم تقاضا مینماییم تا گامهای مستحکمی را برای همسویی با مکلفیتهای جهانی و بازگشایی فضا برای شگوفایی افغانستان و تمام مردم آن بردارند."
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ محدودیتهای فراوان و سختگیرانه را بر حقوق و آزادیهای زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی و اکثر فعالیتهای اجتماعی منع کرده اند.
در بیانیۀ یوناما از قول فیونا فریز، نمایندۀ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نگاشته شده است: "نیازمندیهای روزمره چون آموزش، صحت، معیشت و آزادی، حقوقی اند که بایست به همۀ افغانها فراهم شود. اما شمار زیادی افغانها، به ویژه زنان و دختران از این حقوق بیبهره اند. حقوق بشر باید در کانون مسیر پیشرفت افغانستان قرار گیرد. این حقوق به مثابۀ پل میان بقا و امید عمل میکند."
قرار است امروز یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش جدید خود را در مورد وضعیت در افغانستان به اعضای این شورا ارایه کند.
انتظار میرود که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شان را در مورد طیف گستردۀ موضوعات سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و اجتماعی که مردم افغانستان با آن دست و گریبان اند، در این نشست ارایه کنند.
چند ماه پیش، کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی دین با نشر گزارشی گفت که آزادی دینی و مذهبی در افغانستان به کلی محو شده و بر اساس این گزارش "تمام افغانها، به شمول اقلیتهای مذهبی، در صورت برگشت اجباری به افغانستان، در معرض خطر شدید پیگرد به شمول مجازات بدنی و توقیف اجباری قرار دارند."
این گزارش ضمن تقاضا برای محافظت از افغانهای معروض به خطر بلند پیگرد دینی و مذهبی، گفته است که طالبان تفسیر واحد از اسلام را تعمیل کرده اند تا کسانی را که دیدگاه یا باورهای متفاوت دینی دارند، هدف قرار داده و آنان را مطیع خود سازند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی دینی در گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ خود، به وزارت خارجۀ ایالات متحده سفارش کرد که افغانستان را به دلیل "تخطیهای سیستماتیک، جاری و فاحش دینی" در زمرۀ کشورهای "مایۀ نگرانی خاص" رده بندی کند.
پیش از آن وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا نیز در گزارش سالانۀ خود در مورد حقوق بشر در جهان، گفته بود که در سال ۲۰۲۴، حقوق زنان در افغانستان "به گونه چشمگیر در وضعیت وخیم" قرار دارد و دلیل آن در این گزارش، ادامهٔ محدودیتهای طالبان عنوان شده بود.
این گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز تاکید کرده است که "طالبان چنین قوانین را براساس تفسیر خودشان از اسلام، نافذ کرده اند که آزادی مذهب یا عقیده را شدیداً نقض میکند و عملاً تفاسیر دیگر از اسلام، اعمال اسلامی و نیز اعمال سایر ادیان را غیر مجاز میدانند."