هشدار ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت در افغانستان

مقام‌های سازمان ملل متحد ضمن هشدار از وضعیت بشری در افغانستان گفته اند که حذف حقوق بنیادین، به ویژه حقوق زنان و دختران، بیجاشدن گستردۀ مردم، رکود اقتصادی و کمبود کمک‌ها، عوامل عمدۀ وخامت وضعیت بشری در افغانستان اند.

جورجت گانیون، معاون نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تام فلیچر، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کنندۀ کمک‌های اضطراری این سازمان، روز چهارشنبه دهم دسمبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گزارش دادند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان "به کمک‌های محافظتی و بشری" نیاز دارند که به گفتۀ فلیچر "در چهار سال گذشته برای نخستین بار شمار افراد معروض به گرسنگی" در افغانستان افزایش یافته است.

فلیچر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را "غیرقابل قبول" خواند و گفت: "بدون زنان هیچ کار موثر بشری انجام شده نمی‌تواند، افغانستان به آنان [زنان] نیاز دارد."

یوناما در ماه سپتمبر سال روان خبر داد که طالبان از کار زنان افغان که به صفت کارمند و قراردادی در دفاتر ملل متحد در کابل کار می‌کنند، عملاً جلوگیری کرده اند، اقدامی که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد آن را "احمقانه" خوانده است.

جورجت گانیون در این نشست گفت که زنان و دختران در افغانستان "به گونۀ سیستماتیک" تقریباً از همه عرصه‌های زندگی محروم شده اند.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های فراوان و سختگیرانه را بر حقوق و آزادی‌های زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی و اکثر فعالیت‌های اجتماعی منع کرده اند.

گانیون گفت: "آزادی رسانه‌ها به گونۀ فزاینده در حال محدود شدن است، خبرنگاران با تهدید‌ها، بازداشت و سانسور روبرو اند که این کار فضا را برای مناظره و مشارکت عامه تنگ کرده است."

جنیفر لوسیتا، نمایندۀ بدیل ایالات متحده در امور ویژۀ سیاسی در سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که شهروندان این کشور به دلیل "تخطی‌های حقوق بشری، فقر، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و محدودیت‌های نامعقول بر حقوق زنان، با مشکلات فزاینده" دست و گریبان است.

لوسیتا گفت که "طالبان به دلیل وضع این محدودیت‌ها، مسوول این مشکلات" اند. او افزود: "طالبان با حسن نیت مذاکره نمی‌کنند. آنان به رفاه مردم افغانستان اهمیتی نمی‌دهند. آنان مانع حمایت جامعۀ بین‌المللی می‌شوند و آن را دستکاری می‌کنند."

این دپلومات امریکایی گفت که عمده‌ترین اولویت ایالات متحده در افغانستان "حفاظت از شهروندان و سرزمین ایالات متحده است که کاهش تهدیدهای تروریستی برخاسته از افغانستان و تضمین آزادی همه کسانی که به گونۀ ناعادلانه بازداشت می‌شوند، شامل آن می‌شود".

نمایندۀ بدیل ایالات متحده در امور سیاسی در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواست که طالبان را "به خاطر عدم پیشرفت در تعهدات ضد تروریزم، مشارکت در "دپلوماسی گروگان‌گیری و بی‌توجهی به رفاه مردم افغانستان مواخذه کند".