ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری در افغانستان، گفته است که فیصلههای دادگاه مردمی که بدرفتاری علیه زنان افغان را بررسی میکند، با وصف الزامی نبودن "تصدیق قوی" وضعیت قربانیانی است که زیر سلطۀ حکومت طالبان زندگی میکنند.
"دادگاه مردمی برای زنان افغانستان" در اکتوبر سال روان تشکیل شد که در آن چهار سارنوال و بیش از ۲۰ شاهد افغان، مدارکی را در مورد ممنوعیت طالبان بر آموزش و کار زنان، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب تظاهرات زنان افغان ارایه کردند.
این محکمۀ مردمی گفته است که حکومت طالبان در افغانستان "مسوول جنایت علیه بشریت از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت" بوده و نیز در فیصلۀ این محکمه "حذف سیستماتیک زنان" از عرصۀ زندگی عمومی در زیر حاکمیت طالبان "جنایت" خوانده شده است.
در اعلامیۀ مشترک این محکمه خطاب به جامعۀ بینالمللی نگاشته شده است: "سکوت، عدم اقدام، تاخیر، عادی سازی، یا هرگونه تعامل بیقید و شرط دیگر قابل دفاع نیست. هرگونه تعاملی که حقوق زنان را نادیده بگیرد، حالا میتواند پیامدهای قانونی، سیاسی و اخلاقی را به همراه داشته باشد."
بنیت روز پنجشنبه ۱۱ دسمبر در جلسهای به مناسبت اعلام فیصلۀ نهایی این محکمۀ مردمی در شهر هاگ هالند گفت که کارکرد این محکمه اشارۀ واضح به قربانیان حاکمیت سختیگرانۀ طالبان میرساند که جهان "شاهد است که آنان چه میکشند". او از کشورهای جهان خواست تا سفارشهای این محکمه را جدی بگیرد.
گزارشگر ویژۀ ملل متحد گفت: "عدالت برای مردم افغانستان مستلزم همبستگی مداوم، تعهد خللناپذیر و فرصتهای بیشتر برای بازماندگان و شاهدان است تا صدایشان شنیده شود."
به گفتۀ بنیت زنان و دختران در افغانستان "زیر یک سیستم عمدی و نهادینه شدۀ تبعیض جنسیتی، ستم و سلطه زندگی میکنند که تقریباً بر همه بخشهای زندگی شان تاثیر میگذارد."
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ محدودیتهای فراوان و سختگیرانه را بر حقوق و آزادیهای زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی و اکثر فعالیتهای اجتماعی منع کرده اند.
ریچارد بنیت از فراخوان این محکمۀ مردمی استقبال کرد که از کشورهای عضو ملل متحد خواسته است تا از تلاشها برای تدوین اپارتاید جنسیتی در قوانین بینالمللی و تقویت میکانیزمهای بینالمللی برای حسابدهی حمایت کنند.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری در افغانستان هشدار داد که هرگونه اقدام جامعۀ بینالمللی برای عادی سازی روابط با طالبان یا مشروعیت بخشیدن حاکمیت آن گروه، حکومت طالبان را "جسورتر" و تبعیض را در افغانستان ریشه دارتر میکند. او گفت: "انتخاب این مسیر به مثابۀ یک شکست عمیق اخلاقی خواهد بود."
بنیت تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان باید در همه تصمیمگیریها در مورد آیندۀ افغانستان دخیل باشند و به گفتۀ وی شامل نبودن زنان در چنین موارد به مفهوم "تضمین ناکامی" هرگونه روند سیاسی خواهد بود.
اتهاماتی که در این محکمۀ مردمی بر طالبان وارد شده است شامل جرایم جنسیتی، محرومیت از حق آموزش، محرومیت از مشارکت سیاسی و مدنی و محرومیت از حق کار است.
گروه