مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده طرح بیپیشینۀ ۹۰۱ میلیارد دالری را برای بودجۀ سالانۀ نظامی امریکا در سال ۲۰۲۶ تصویب کرده که شامل افزایش حدود چهاردرصدی حقوق نیروهای نظامی، تقویت و توسعۀ تکنالوژیهای نوین، و تسهیل روند خرید تسلیحات توسط وزارت جنگ است.
قانون جامع "مجوز دفاع ملی" با رای دوحزبی ۳۱۲ در برابر ۱۱۲ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و اکنون به سنای امریکا ارسال شده، جایی که انتظار میرود هفتۀ آینده تصویب شود.
نسخه بازنگری شدۀ این طرح، شامل تقویت توانمندیهای فضایی برای مقابله با زرادخانههای هستهای چین و روسیه است و همچنین توان دفاعی ایالات متحده را در برابر درون ها و دیگر تکنالوژیهای جدید افزایش می دهد.
این نسخه ادغامی از طرحهای مصوب قبلی مجلس نمایندگان و سنا دربارۀ هزینههای امنیت ملی سال آینده است و هشت میلیارد دالر بیشتر از مبلغ درخواستی حکومت رییس جمهور ترمپ میباشد.
بر اساس خلاصۀ این طرح که توسط اعضای جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان منتشر شده، در این طرح ۲۹۱ میلیارد دالر برای عملیات و نگهداری، ۲۳۴ میلیارد دالر برای پرسونل نظامی و خدمات صحی، ۱۶۲ میلیارد دالر برای تدارکات، و ۱۴۶ میلیارد دالر برای تحقیقات و توسعه منظور شده، و افزون بر آن مجوز ۵۴ میلیارد دالر دیگر برای ساختمان های نظامی و برنامه های هستهای صادر شده است.
مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، پس از تصویب این طرح در مجلس در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "صلح از طریق قدرت."
به گفته جانسن، این طرح همچنین ۳۰ پیشنهاد کلیدی مورد درخواست حکومت رییس جمهور ترمپ را رسمیت می بخشد، از جمله حذف مقررات قانونی مربوط به تنوع، برابری و شمول از وزارت جنگ، بازنگری در سیاست ملی دفاع میزایلی به منظور هماهنگی با طرح "گنبد طلایی برای امریکا" و تمدید اختیارات برای کمک به شرکای درگیر در نبرد با گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق و سوریه.
اعضای حزب دموکرات نیز ابراز خرسندی کردند که از قانونی حمایت می کنند که به گفتۀ آنان ”از نیروهای نظامی ما پشتیبانی کرده و دفاع ملی ما را تقویت می بخشد."
آدم سمیت، عضو ارشد دموکرات در کمیته خدمات دفاعی مجلس نمایندگان، بندهایی از این طرح را برجسته کرد که شامل سرمایه گذاری در ساینس و تکنالوژی و پشتیبانی از متحدان است.
او گفت: "این قانون شامل افزایش ۳.۸ درصدی حقوق نیروهای نظامی، تداوم تلاشها برای ارتقای مراقبت از کودکان و مسکن نظامی، و حمایت از کارکنان غیرنظامی در برابر کاهشهای خودسرانه نیرو می شود."
همچنین این قانون ترفیعات و پذیرشهای مبتنی بر شایستگی را در دانشگاههای نیروهای نظامی باز میگرداند، با یهودستیزی مقابله میکند و اختصاص ۴۰۰ میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین در آن برجسته شده است.
گروه